يعتبر الاقتصاد الأردني من بين الأصغر في منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا توجد إمدادات كافية من المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى ، مما يؤدي إلى اعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية. وتشمل التحديات الاقتصادية الأخرى للحكومة معدلات عالية مزمنة من البطالة ، والعجز في الميزانية والحساب الجاري ، والديون الحكومية. قام الملك عبد الله خلال العقد الأول من القرن الحالي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة ، مثل توسيع التجارة الخارجية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة التي اجتذبت الاستثمار الأجنبي وساهمت في متوسط النمو الاقتصادي السنوي الذي بلغ 8٪ خلال عام 2004 حتى عام 2008. ساهمت الاضطرابات الإقليمية في تباطؤ النمو من عام 2010 إلى عام 2017 - حيث بلغ معدل النمو حوالي 2.5٪ في السنة - وألحق الضرر بالقطاعات الموجهة نحو التصدير ، والبناء / العقارات ، والسياحة.

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا وأزمة اللاجئين الناتجة عنها يعتمد الأردن تقريبًا اعتمادًا كليًا على الطاقة المستوردة - غالبيتها من الغاز الطبيعي - والطاقة تشكل على الدوام نسبة 25-30٪ من واردات الأردن. ومن أجل تنويع مزيج الطاقة لديها ، قامت الأردن بتأمين عدة عقود للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ، وطورت العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الرئيسية ، وتستكشف حاليًا توليد الطاقة النووية واستغلال احتياطيات الصخر الزيتي الوفيرة. في أغسطس 2016 ، وافق الأردن وصندوق النقد الدولي على تسهيلات صندوق ممتدة بقيمة 723 مليون دولار تهدف إلى البناء على برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار والذي انتهى في أغسطس 2015 بهدف مساعدة الأردن على تصحيح اختلالات الموازنة وميزانيات المدفوعات

من الناحية التاريخية ، استفاد الاقتصاد الأردني من استثمارات ضخمة من دول الخليج ، والتي استمرت في الارتفاع حتى عام 2006. ومع ذلك ، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر منذ ذلك الحين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، يليه عدم الاستقرار الجيوسياسي ، وظل مستقرا منذ ذلك الحين. ومع ذلك ، في عام 2016 ، حصل الأردن على قروض كبيرة ومساعدة مالية من عدة مانحين دوليين (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وشركاء. وبالتالي ، قررت الولايات المتحدة رفع مبلغ مساعداتها السنوية إلى 1،275 مليار دولار. تهدف هذه الأموال إلى دعم الأردن في استقبال اللاجئين السوريين. في عام 2017 ، بلغ مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى أن 33.8 مليار دولار أمريكي يمثل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 83.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (تقرير الاستثمار العالمي 2018 للأونكتاد)

في عام 2014 ، سنت الأردن قانون الاستثمار الذي يعزز بشكل خاص هيئة الاستثمار الأردنية ، التي تهدف إلى دعم المستثمرين. ومع ذلك ، انتقد بعض المراقبين التركيز على الإعفاءات الضريبية ، بدلا من محاولة تحسين المناخ التجاري العام. بالإضافة إلى ذلك ، يستمر البنك الدولي في تقييم مناخ الأعمال الوطني بشكل سلبي في الأردن. وهكذا فقدت البلاد عدة أماكن في تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، لكنها استعادت مؤخراً مكانًا أفضل قليلاً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 ، حيث احتلت المرتبة 103 من بين 190 دولة. من أجل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، خططت الحكومة لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق (المياه والنقل والطاقة النووية) التي تحتاج إلى أموال أجنبية وخاصة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي يربط البحر الميت بالبحر الأحمر في عام 2018 وسيتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر. يحاول الأردن أن يصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا ، لا سيما لشبكات الكهرباء والنقل. تتركز الاستثمارات بشكل رئيسي في مجال العقارات (السكنية والتجارية) ، والخدمات المالية والمشروعات السياحية الكبيرة. تكمن جاذبية البلاد بشكل رئيسي في جودة بنيتها التحتية ، ونظامها المصرفي المتين والديناميكي ، فضلاً عن مستوى الانفتاح الاقتصادي ، الذي سمح بإنشاء مناطق تجارة حرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتمثل المشاكل المرتبطة بالبيروقراطية والفساد وحماية الاستثمار عقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

المصدر: مركز التجارة الدولية